ریاضت اقتصادی و خطر کاهش کمک های اجتماعی در فرانسه

ریاضت اقتصادی اروپایی یا مدل اجتماعی فرانسوی؟ موضوعی که هنوز هم در فرانسه بحث ها و اختلاف نظرهای زیادی درباره آن وجود دارد.

بیش از دو هزار میلیارد یورو میزان بدهی فعلی فرانسه اعلام شده که رکوردی تاریخی است. این میزان بدهی برای نخستین بار از مرز نمادین دو هزار میلیارد یورو عبورکرده که معادل ۹۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. این بدهی برای تامین مالی برنامه کمک های اجتماعی فرانسوی که یکی از مترقی ترین مدل ها در جهان توصیف می شود، مورد استفاده قرار گرفته است.

پیش بینی می شود که با ۲۱ میلیارد یورو صرفه جویی برای سال آینده (۵۰ میلیارد یورو در سه سال) بودجه دولت برای سال ۲۰۱۵ میلادی با کسری بیشتری روبرو باشد.

فرانسوی ها از تاثیر منفی این صرفه جویی بر برنامه کمک های اجتماعی که هدفش اطمینان از سلامت، آموزش همگانی، بازنشستگی رضایت بخش و قوانین حمایتی از کارگران است، بسیار نگران اند. اختلافاتی که در ماه اوت گذشته با نتایج سیاسی همراه بود و به خارج شدن آرنو مونتبور وزیر اقتصاد (مخالف سیاست های ریاضتی) از دولت و انتخاب امانوئل ماکرون (یک لیبرال شناخته شده) بعنوان وزیر اقتصاد جدید فرانسه منجر شد.

دفاع از برنامه کمک های اجتماعی همواره برای دولت ها در فرانسه بحث انگیز بوده اما اکنون برای سوسیالیست هایی که در قدرت هستند به یک کابوس تبدیل شده است.

بعد از این بحران، مانوئل والس برای دومین بار در پنج ماه گذشته رای اعتماد پارلمان را بدست آورد و از مدل کمک های اجتماعی دفاع کرد. مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه در پارلمان خطاب به نمایندگان گفت: «اعضای پارلمان تصمیم گرفته اند که برنامه هایمان را ادامه دهیم و ما تا پایان در این مسیر خواهیم بود زیرا این چیزی است که مردم فرانسه می خواهند. به سر کارمان بر می گردیم تا با چالش هایی که روبروی ماست مواجه شویم. متشکرم از اعتماد شما. ما ناامیدتان نخواهیم کرد و در خدمت فرانسه و مردم فرانسه خواهیم بود.»

دولت تنها اکثریتی نسبی در پارلمان دارد و صرفه جویی در بودجه سلامت و خانواده همانند کاهش مرخصی والدین و کاهش میزان پاداش بچه دار شدن برای تولد دومین فرزند، در پارلمان فرانسه در حال بررسی است. با این سیاست ها به نظر می رسد برنامه کمک های اجتماعی فرانسوی در خطر قرار گرفته است.