قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل: إن ما أثاره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضده بشأن حصوله على مكافآت بعضويته بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كلام «لا سند له من القانون» ، وأوضح الوزير، في تصريح له الاثنين، أن المكافآت التي حصل عليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي حدد قيمتها بـ8% من إجمالي أرباح الجهاز، مما يؤكد أن اتهامات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لا أساس لها من القانون ، وأشار وزير العدل، إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالدعوى 90 لسنة 22 قضائية في 13 فبراير 2005، والذي استند إليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، انتهى إلى أن تمثيل الشخص الاعتباري بمجالس إدارة الشركات، والبنوك، ولم يتناول أصلا مدى أحقية عضو مجلس الإدارة الممثل لشخصه في مدى أحقيته بالحصول على المكافأة ، وأكد «عبد الحميد»، أن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جاء بعد بلوغه سن التقاعد، بعد أن أنهى فترة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وباعتباره خبرة قانونية .. تابعونا على https://www.facebook.com/MenGadid