أكد المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة العام ان النادي رحب بالمقترحات التي عرضها مجلس القضاء الأعلي الخاصة بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد خلال لقاء المجلس مع عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وأضاف ان المقترحات التي تقدم بها النادي تحمل نفس المضمون الذي طرحه مجلس القضاء الأعلي خلال اللقاء، مشدداً علي إجماع القضاة علي طريقة اختيار وتعيين النائب العام وأن يكون مجلس القضاء الأعلي له سلطة اختياره من بين النواب العامين المساعدين ونواب محاكم الاستئناف والنقض فضلاً عن ضرورة النص علي تحديد سن تقاعد القضاة. وطالب المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي القضاة بضرورة تعديل النص الخاص بشروط تعديل قانون السلطة القضائية ليتضمن أن التعديل لا يتم إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي وأغلبية نواب البرلمان - لقراءة المشهد حول توافق وضع السلطة القضائية في الدستور و رؤية القضاة في المواد المتعلقة بالسلطة القضائية و التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة في مصر ؛ معنا في الأستديو المستشار آحمد جلال المتحدث باسم النيابة الإدارية ؛ و المستشار آحمد جلال عبدالصادق الإمين العام لهيئة قضايا الدولة والمتحدث باسم الهيئة.