كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التضامن الاجتماعي أن الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن، بصدد التوقيع على قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين التي أسستها الجماعة في 19 مارس الماضي لتوفيق وضعها القانوني بعد ثورة 25 يناير بعد الدعاوى القضائية التي تم رفعها لحل هذه الجماعة.

وقالت مصادر بوزارة التضامن إن «القرار الذي سيصدر عن وزارة التضامن يستند إلى ما جاء في تحقيقات النيابة العامة حول أحداث الاشتباكات التي شهدتها منطقة المقطم‏ أمام ‏مكتب الإرشاد على خلفية المظاهرات الحاشدة التي انطلقت ضد الجماعة وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، التي راح ضحيتها 8 أفراد وإصابة 91 آخرين، والتي أثبتت وجود كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات بمكتب الإرشاد نفس مقر جمعية الإخوان المسلمين»، وفقا للمصادر.