السادة المحترمون: مصر فوق الجميع وفوق دولة إرهاب الإخوان - ثرروت الخرباوي
- 11 years ago
السلام عليكم مرة أخري - خلونا نرحب بالأستاذ ثرروت الخرباوي الكاتب والمحامي والقيادي السابق فى جماعة الإخوان
النهاردة صدر قرار من المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون - وأهم التهم تهمة التخابر مع حماس
تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق قد كلف النيابة العامه بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
النهاردة صدر قرار من المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون - وأهم التهم تهمة التخابر مع حماس
تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق قد كلف النيابة العامه بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.